loading...
مهفا44
س بازدید : 377 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

بخش اعظم رشد اقتصادی یك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژیك آن است و انتقال تكنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بكار گیری مجموعه عناصر تكنولوژی در مكانی به جز مكان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی كشورهای كمتر توسعه یافته و در حال توسعه كه قادر به تولید تكنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رودنیا

دانلود حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

 فناوری انتقال فناوری حقوق مالكیت معنوی فناوری دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

 
چكیده
بخش اعظم رشد اقتصادی یك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژیك آن است و انتقال تكنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بكار گیری مجموعه عناصر تكنولوژی در مكانی به جز مكان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی كشورهای كمتر توسعه یافته و در حال توسعه كه قادر به تولید تكنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم كار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریبا كسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فكری جهت خلق تكنولوژی نوین به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته آثار فكری ارزش مادی نیز پیدا كرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. 
 
از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را كه نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می كنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تكنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعملهایی جهت حمایت و نظارت بر مالكیتهای معنوی خالقان تكنولوژی پرداخته و كشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند.در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالكیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالكیتهای معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته می شود.
 
 
 
واژگان كلیدی:

فناوری

انتقال فناوری

حقوق مالكیت معنوی فناوری

 
 
 
مقدمه
یكی از عوامل مهمی كه باعث ایجاد شكاف توسعه یافتگی بین كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژی است. رشد سریع و ناگهانی تكنولوژی در دو دهه اخیر و پیش بینی رشد فوق العاده آن در آینده ای نه چندان دور یقینا به این تفاوت دامن خواهد زد. برای كاهش این فاصله و دسترسی كشورهای در حال توسعه به تكنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد. یكی تولید تكنولوژی و دیگری انتقال آن از كشورهایی كه چنین تكنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تكنولوژی در كشورهایی كه در زمینه تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی كافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصاد های برتر دنیا به شمار می رود.
 
به طور كلی تكنولوژی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. بخش سخت افزاری تكنولوژی از تجهیزات و ماشین‌آلات تشكیل شده و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فكری انسان است و حمایت از این بخش را «حقوق مالكیت معنوی» بر عهده دارد .حقوق مالكیت معنوی شامل مقرراتی است كه حق بهره برداری مادی از یك فعالیت نو و مبتكرانه را ایجاد می كند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال كنترل قانونی بر نحوه پخش، توزیع و تجاری كردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تكنولوژیك را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است.(افسانه خاكپور، 1373، ص 113-111 )
 
 
 
 
فهرست مطالب

حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری1

چكیده4
مقدمه.5

تعریف حقوق مالكیتهای معنوی7

-1 اختراع12
1-1) تعریف اختراع13
:-2 گام ابتكاری :14

ا كاربرد صنعتی (قابلیت استفاده در صنعت) :14

1-2) اقسام دانش فنی -1 دانش فنی محصول:15
 فنی ساخت16

دانش فنی به شكل مجموعه ای از اطلاعات16

منابع 17

 
 
 
 

دانلود حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

س بازدید : 228 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

 جرم ‌انگاری فقه سیاسی جرائم علیه امنیت ملت جرائم علیه امنیت دولت محاربه و افساد فی‌الارض بغی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

 
چکیده
اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است. 
 
 
 
واژگان كلیدی:

جرم ‌انگاری

فقه سیاسی

جرائم علیه امنیت ملت

جرائم علیه امنیت دولت

محاربه و افساد فی‌الارض

بغی

 
 
 
مقدمه
جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.
 
در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است كه حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینكه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی كتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مكان بوده است.
 
 
 
فهرست مطالب

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت1

چکیده2
واژگان كلیدی:2
مقدمه2

گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت7

الف. جرائم علیه امنیت ملت7
ب . جرم علیه امنیت دولت15

گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه30

الف. جرم علیه امنیت ملت30
ب. جرم علیه امنیت دولت39

گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر45

نتیجه56
منابع58
 

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

س بازدید : 71 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
كمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتك حرمت و حیثیت) به عنوان یك حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است

دانلود كمیته حقوق بشر

 حقوق بشر حریم خصوصی كمیته حقوق بشر مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر تحلیل رویه كمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69

كمیته حقوق بشر

 
 

مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتك حرمت و حیثیت) به عنوان یك حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است  و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:
 
«1- هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.
2- هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» 
كمیته حقوق بشر  در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است كه در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.
 

مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند 

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می كردند كه دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض كرده است. اكثریت اعضای كمیته پذیرفتند كه ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این كه آیا یك شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این كه آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:
«اولین موضوعی كه كمیته باید تكلیف آن را روشن كند، این است كه آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر.
 
 نظر كمیته این است كه ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر كمیته این است كه مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یك شخص كه در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. كمیته بر این عقیده است كه نام خانوادگی یكی از اجزای مهم هویت یك شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید كه باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود كه آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.» 
 
پاسخ كمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم كیفی كمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.
 آقای هرندل ، طی نظر مخالف خود در پرونده كوریل – آریك علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد:
ماده 17 یكی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟ 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حریم خصوصی

كمیته حقوق بشر

 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر2

مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند3
معنای حریم خصوصی11

بخش دوم: محدودیت قابل اعمال نسبت به حق حریم خصوصی در پرتو رویه كمیته حقوق بشر12

فصل اول: محدودیت منع مداخلات خلاف قانون و خود سرانه نسبت به حریم خصوصی13
مبحث اول: مفهوم مداخله خلاف قانون15
بند 1: پرونده پینكنی علیه كانادا17
بند 2: پرونده ال. پی. علیه جمهوری چك19

مبحث دوم: مفهوم مداخله خودسرانه21

كمیته حقوق بشر در تبیین مداخله خودسرانه معتقد است:23
بند 1: پرونده كوریل – آریك علیه هلند24
 

فصل دوم: تحلیل رویه كمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی32

مبحث اول: خانواده و اقامتگاه33
بند 1: پرونده آمرودی- زیفرا – دیگران علیه موریس34
بند 2: پرونده مولر وانگلهارد علیه نامیبیا:40
بند 3: پرونده استوارت علیه كانادا40
مبحث دوم: مكاتبات و مراسلات41
بند 1: پرونده آنجل استرلا علیه اروگوئه42
بند 2:  پرونده جی . آر.تی و دبلیو . جی .پارتی از كانادا علیه كانادا42
بند4: پرونده بری علیه جامائیكا43
مبحث سوم :بازرسی ها45
بند 2: پرونده كرونل و دیگران علیه كلمبیا46
مبحث چهارم: شرافت و حیثیت و آبرو47
بند 1: پرونده تشیسكدی علیه زئیر48
بند 2: پرونده آی. پی. علیه فنلاند49
بند 3: پرونده آر ال ام علیه ترینیداد – توباگو50
بند چهارم: پرونده واكنهیم علیه فرانسه50
بند 5: پرونده كراسر علیه اتریش51
بند 6: پرونده آ.جی. علیه هلند 52
بند 7: پرونده اچ. اس علیه فرانسه53
بند 7: پرونده مورال علیه فرانسه53
بند 8: پرونده راجرسون علیه استرالیا54
بند10: پرونده پناریه و دیگران علیه بولیوی55
مبحث پنجم: تمامیت جسمانی56
بند 1: قضیه آ. علیه نیوزلند 56
مبحث ششم: ارتباطات جنسی57
مبحث هفتم: اطلاعات خصوصی66
مبحث هشتم: آزمایش دی ان ای67
مبحث نهم: وظایف حرفه ای حفظ اسرار68

دانلود كمیته حقوق بشر

س بازدید : 66 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

خطی كه سرزمین دو كشور همسایه را از یكدیگر جدا می كنند مرز نام دارد به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاكمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و كم گسترده ای بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت

دانلود قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

 مرز قواعد حقوق بین الملل مرزهای رودخانه ای دانلود مقاله حقوق با عنوان قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

 
 
چکیده
تحدید حدود كشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو كشور جزو اختیارات دولتهایی است كه همسایه یكدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود . رودخانه فاصل میان دو كشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است كه با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر كرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت كه متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یك سطر آمده و در متن نیز در كنار همه آنها علامت × نهاده شده است 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مرز

قواعد حقوق بین الملل

مرزهای رودخانه ای

 
 
 
مقدمه 
خطی كه سرزمین دو كشور همسایه را از یكدیگر جدا می كنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاكمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و كم گسترده ای بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت . گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشكوف و غیر مسكون یا كنم سكنه توجیه كننده این طرز كار بود . اما اكنون مرز یك خط مشخص و دقیق است كه در صورت امكان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممكن است مرز دو كشور تعیین نشود و یا تحدید آن كامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیك از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین كامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است كه در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و كامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد . 
 
گفتیم كه در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست كه دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همكاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است كه دكترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همكاری )) به این مسئله نظر كند . لكن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همكاری )) هنگامی كه دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شكلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذكور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مكلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری كنند این تكلیف كه جنبه سلبی دارد همراه با یك وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاكره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی كه با مسئله تهدید حدود مرزی سروكار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میكند و تكالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یكدیگر تفاوت دارد . 
 
موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تعیین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرك رودخانها و شكل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفكیك میان دو سرزمین مجاورند . از یك طرف رودخانهایی وجود دارند كه متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مكند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند كه متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یك دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میكنیم كه دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم . 
 
 
 
فهرست مطالب

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای1

چکیده2
مقدمه3

بخش اول :مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها6

1 ـ مرزهایی كه در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند6
2 ـ مرز در یكی از دو ساحل ( حد ساحلی )7
3 ـ خط وسط رودخانه یا منصف8
4 ـ تالوگ12
الف ـ تعریف اول13
ب ـ تعریف دوم16
خط منصف معبر قابل كشتیرانی رودخانه16
ج ـ تعریف سوم17
6 ـ خط تقسیم آبها20

بخش دوم:مسائل خاص تحدید حدود رودخانه ای25

1 ـ مصب25
2 ـ تغییرات حاصل در مسیر رودخانه و جا به جایی بستر آن28
3 ـ جوائر موجود در رودخانه ها34
4 ـ پلها وتونلها39
 
 
 

دانلود قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

س بازدید : 64 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

قاچاق انسان به ویژه قاچاق كودكان از جمله مقولاتی است كه توجه جامعه جهانی را به خود معطوف كرده است هر ساله مباحثات، كنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشكیل می‌گردند لكن هنوز كشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله كنند اینكه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گر

دانلود گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

 اطفال قاچاق اطفال قاچاق انسان در ایران دانلود گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق گزارش کارآموزی رشته حقوق کارآموزی رشته حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

 
 
بیان مساله مورد تحقیق
در دنیای امروز، تلاش كشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است كه فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد كه حتی‌الامكان از خشونت فقر، مشكلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علی‌رغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی كه صورت گرفته است، می‌بینیم كه همه این پدیده‌ها روز به روز رو به  افزایش می‌روند. پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق كودكان از جمله مقولاتی است كه توجه جامعه جهانی را به خود معطوف كرده است. هر ساله مباحثات، كنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشكیل می‌گردند. لكن هنوز كشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله كنند. اینكه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لكن همواره دست‌هایی در كار است كه مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات می گردد.
 
سازمان ملل به عنوان سازمانی كه در سطح جهانی آواز صلح می‌دهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری كه در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان می‌دهد كه روز به روز این پدیده بیشتر شكل یك بحران را به خود می‌گیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی كه از كشورهای مختلف اعلام می‌گردد، نشانگر این است كه پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز می‌كند كه این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.
آنچه كه در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد كشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف می‌باشد.
لازم به ذكر است ك از راهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای دكتر گلپایگانی كمال تشكر را می‌نمایم كه در این راستا اینجانب را همكاری و مساعدت نمودند.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اطفال

قاچاق اطفال

قاچاق انسان در ایران

 
 
 
 
فهرست
فصل اول: مقدمه
1-بیان مساله مورد تحقیق
2-اهمیت تحقیق
3-اهداف تحقیق
4-سوالات و فرضیات تحقیق
5-روش تحقیق
فصل دوم: چكیده
 

فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال

1-قاچاق اطفال: گریبانگیر جامعه جهانی

2-ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال

3-علل بروز گسترش قاچاق اطفال
 

فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی

1-نگاهی بر اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال
2-پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق‌های اشخاص به ویژه زنان و كودكان
3-اهداف پروتكل

4-تعریف قاچاق انسان در پروتكل

5-پاسخ به قاچاق اطفال در پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ویژه زنان و كودكان
6-ضرورت پاسخ
7-رویكرد پروتكل نسبت به قاچاق زنان و كودكان: الف) اقدامات ملی ب) اقدامات بین المللی
8-گزارش از كنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000
9-طرح عملی ابتكارات منطقه‌‌ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان (ARIAT)
 

فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزای ملی

نگاهی بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ایران

فصل ششم: نتیجه‌گیری
فصل هفتم: منابع
  
 

دانلود گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

س بازدید : 83 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
فرزند خواندگی

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آیداین امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

دانلود فرزند خواندگی

 فرزندخواندگى فرزند صلبى فرزند حكمى یا ظاهرى فرزندخوانده پدرخوانده مادرخوانده تاسیس حقوقى دعى ادعیاء دانلود مقاله حقوق با عنوان فرزند خواندگی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

فرزند خواندگی

 
چكیده :
فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده یا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران ب وجود سابقه پذیرش این نهاد در د ران حكومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.
 
 
 
كلید واژه ‏ها:

فرزندخواندگى

فرزند صلبى

فرزند حكمى یا ظاهرى

فرزندخوانده

پدرخوانده

مادرخوانده

تاسیس حقوقى

دعى

ادعیاء 

 
 
 

مفهوم فرزندخواندگى:

پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد.فرزندخواندگى عبارت از یك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنكه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) 
 
در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند كه در این صورت قانون گذار چنین كودكى را در حكم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى یا ظاهرى در این است كه پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زایل كند.
 
 
 
 
فهرست
چکیده 1
مقدمه 2
مفهوم فرزندخواندگی3
سابقه تاریخی فرزندخواندگی 4
کودک کیست؟21
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 22
اصل 21 قانون اساسی23
اصل 29 قانون اساسی 24
اصل سوم قانون اساسی24
اصل 30 قانون اساسی 25
اصل 43 قانون اساسی 25
پیمان نامه جهانی حقوق کودک 26
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 33
مفهوم فرزندخواندگی 38
دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک39
صدور قرار برای دوره آزمایش 40
صدور حکم سرپرستی دایم40
موارد فسخ حکم سرپرستی41
نکات ضروری از این قانون41
برگ دادخواست به دادگاه عمومی 42
نتیجه گیری 45
منابع و مآخذ 49
پی نوشت ها 60
  

دانلود فرزند خواندگی

س بازدید : 509 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد اگر چه عام بودن ماده موضو

دانلود عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

 عسر حرج عسر و حرج از منظر قانون عسر و حرج از منظر رویه قضایی دانلود مقاله حقوق با عنوان عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

 
چكیده
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد. 
 
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد. 
 
 
تعریف 
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است كه بر پایه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده كه از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احكام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تكلیف برداشته می‌شود. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

عسر

حرج

عسر و حرج از منظر قانون

عسر و حرج از منظر رویه قضایی

 
 
 

دانلود عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

س بازدید : 493 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد

دانلود صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

 صلاحیت عدم صلاحیت صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی (نسبی) صنف نوع درجه اختلاف در صلاحیت قرار عدم صلاحیت دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

 
چکیده 
اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند امّا این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.
 
در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. قانون در این مقام راه حل‌های متفاوتی را برحسب نوع صلاحیت پیش‌بینی کرده است. صلاحیت‌ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می‌شوند. صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم‌بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است. امّا محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می‌شویم. در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی‌های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد. 
 
 
 
واژگان کلیدی:

صلاحیت

عدم صلاحیت

صلاحیت ذاتی

صلاحیت محلی (نسبی)

صنف

نوع

درجه

اختلاف در صلاحیت

قرار عدم صلاحیت

 
 
 
مقدمه
صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن گفته می‌شود. این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی. 
صلاحیت ذاتی است وقتی که محاکم را از حیث صنف (اداری- قضایی)، نوع (عمومی- اختصاصی) و درجه (نخستین- عالی) تقسیم کنیم.
 
صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی دادگاهها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم. بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی- در نوع، عمومی و درجه، نخستین است دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد. امّا یک دادگاه عمومی نمی‌تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هریک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند که آن صلاحیت محلی است. تعیین صلاحیت برای هر دادگاه از هر نوع که باشد منجر به اختلافاتی در صلاحیت می‌شود. 
 
چه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر موضوع برعهده همان دادگاه است. این اختلافات ممکن است مثبت باشد یا منفی. مثبت است وقتی که دو محکمه خود را در رسیدگی به یک موضوع صالح می‌دانند. مثلاً دادگاه عمومی خود را نسبت به دعوایی که در یکی از محاکم اختصاصی مطرح است صالح می‌داند. منفی است وقتی که هیچ یک از محاکم (ارجاع کننده و ارجاع شونده) خود را صالح تشخیص نمی‌دهند. در مقام حل اختلافات ناشی از صلاحیت، قانون‌گذار تمهیداتی اندیشیده است که در این تحقیق پس از بررسی مفهوم صلاحیت و انواع آن در فصل اول، در فصل دوم به آن پرداخته شده است. ضرورت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که با تصویب ق.آ.د.م 79 و از میان رفتن ق.آ.د.م 18 کاستی‌ها و کمبودهایی در این خصوص احساس می‌شود که در این تحقیق از آن سخن خواهد رفت. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی1
چکیده2
واژگان کلیدی2
مقدمه3

فصل اول: صلاحیت محاکم4

بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم4

بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم6

بند اول- صلاحیت ذاتی6
بند دوم- صلاحیت نسبی11
الف- دعاوی غیرمنقول15
ب- دعاوی اعسار16
ج- دعاوی راجع‌ به سند سجل احوال18

د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی20

ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن22
و- دعاوی طاری23
ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی24

فصل دوم: اختلاف در صلاحیت حاکم26

بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم29

بند اول- اختلاف بین دو صنف29
بند دوم- اختلاف در نوع30
بند سوم- اختلاف بین دو درجه31

بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم32

نتیجه‌گیری36
کتابنامه37
 
 
 
 

دانلود صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

س بازدید : 719 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

 شریک قتل عمد قصاص شرکت در قتل قاتل مقتول اعدام حبس ابد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

 

شرکت در جرم

چکیده 
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . 
 
در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)
 
از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .
 
 
 
واژگان كلیدی:

شریک

 قتل عمد

قصاص

شرکت در قتل

قاتل

مقتول 

اعدام

حبس ابد

 
 
 
پیشگفتار 
به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است.
 
در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟ 
 
در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم.
 
 
 
 
فهرست مطالب
پیشگفتار  
چکیده 
مقدمه 
الف ) بیان موضوع 
ب ) اهداف و کاربردها
ج) پرسش ها
د ) فرضیه ها 
ه ) روش تحقیق و موانع آن
- روش تحقیق
- موانع و مشکلات 
 

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر 

فصل اول – واژه شناسی 

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم 
الف ) تعریف لغوی 
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران 

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم 

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن 

الف ) انواع شرکت در جرم 
1)شرکت در جرائم عمدی
2)شرکت در جرم غیرعمد 
ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران 

1-1) رکن قانونی 
1-2) رکن مادی 
1-3) رکن معنوی
1-4) مجازات شرکت در جرم 

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر 

2-1) رکن قانونی 
2-2) رکن مادی
2-3) رکن معنوی 
2-4) مجازات شرکت در جرم 

مبحث دوم – قتل عمد 

گفتار اول – تعریف قتل عمد 
الف ) تعریف لغوی 
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران 

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر
گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن 
الف) انواع قتل عمد
1)قتل عمد محض 
2)قتل عم تبعی 
ب) ارکان قتل عمد
1) رکن قانونی 
2) رکن مادی
3) رکن معنوی 

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران
مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر
 

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد 
گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد 
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) در حقوق ایران 

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات 

2) در حقوق مصر
ج ) تعریف فقهی
1) فقه امامیه
2) فقه عامه 
گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد
الف ) در حقوق ایران 
1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی
1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم
1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی
1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر
2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت 
ب ) در حقوق مصر 
1) مشارکت بصورت مستقیم
2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل) 
3) اشتراک از راه مساعده 
4) اشتراک با تشویق کردن
5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر 
گفتار اول – عنصر قانونی
الف ) در حقوق ایران
1)بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
2)بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
3)بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4)استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی
ب ) در حقوق مصر
گفتار دوم – عنصر مادی 
الف ) در حقوق ایران
1)ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی
2)عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
3)رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری
ب ) درحقوق مصر
1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم
2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو
3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده
4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن
5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی
گفتار سوم – عنصر معنوی 
الف ) در حقوق ایران 
1)ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)
2)هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد
3)ضابطه فعل نوعا" کشنده
1-3) عمل همگی کشنده است 
2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست
3-3) عمل برخی کشنده است
4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول
1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند
2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند
ب) در حقوق مصر
1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر
 

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل 
گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر 

الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق مصر
مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل 
گفتار اول – جنون
گفتار دوم – صغر
گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن) 
گفتار چهارم – امرآمر قانونی 
گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)
گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول) 
گفتار هفتم – دفاع مشروع
گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول
نتیجه گیری 
کتاب نامه 
کتب فارسی
کتب عربی
نشریات و مقالات 
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

س بازدید : 333 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

 ثبت دولت و شهرداری حقوق و قوانین ثبت دانلود مقاله حقوق با عنوان شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670 خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 

 
 
مقدمه : 
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. 
 
این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است. با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ثبت

دولت و شهرداری

حقوق و قوانین ثبت

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه :2
هدف از تصویب قانون.5
2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر:5
مبحث اول8
مراحل مقدماتی8
اول-انتشار آگهی8
دوم - تسلیم تقاضا8
سوم-ثبت تقاضا10
چهارم –ثبت در دفتر اوقات11
پنجم-ثبت توافق11
مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی12
اول –رئیس ثبت12
دوم-هیأت حل اختلاف12
2 - نداشتن معترض13
3.ارائه سند عادی مالكیت14
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری14
5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان14
6 - امكان اتخاذ تصمیم:14
7.وجود سابقه ثبت15
دوم-هیأت حل اختلاف18
الف-تركیب هیأت19
ب-محل تشكیل هیأت19
ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت19
د-صلاحیت هیأت19
چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری26
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران28
منابع:44
 
 
 

دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

س بازدید : 525 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
سهم الارث فرزندان خاص

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود سهم الارث فرزندان خاص

 ارث توارث سهم الارث سهم الارث فرزندان خاص سهم الارث فرزند نامشروع سهم الارث فرزند مورد ملاعنه سهم الارث فرزند ناشی از شبهه سهم الارث فرزند انکار شده سهم الارث فرزند خوانده سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

سهم الارث فرزندان خاص

 
مقدمه
در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم .
 
 

1- سهم الارث فرزند نامشروع

فرزندی که ناشی از زنا باشد بدان دلیل که شارع نسب وی را معتبر نمی داند 1- از طرفین زانی و زانیه ارث نمی برد و آن دو طرف هم از این طفل ارث نمی برند.قانون مدنی در ماده 1167 خود طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند و فقیهان امامیه تصریح نموده اند که قواعد ارث بین طفل نامشروع و والدین او جاری نمی گردد و نیز بیان کرده اند که نزدیکان والدین از ارث این طفل نامشروع سهمی ندارند و او نیز از نزدیکان ارث نمی برد . قانون مدنی در ماده 884 بیان می دارد : 11 ولدالزنا ازپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...»
 
2-1- نظریه مخالف
خاطر نشان می کنیم که پاره ای از فقیهان بین کرده اند که فرزند نامشروع از مادر و نزدیکان او ارث می برد و بالعکس یعنی مادر و نزدیکان او را فرزند نامشروع نیز ارث می برند. اینام مستند نظریه خود را پاره ای از روایات منقول قرار داده اند در اینجا آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:
در حدیثی امام علی علیه السلام فرموده است:«برادران و مادر و اقوام مادری فرزند نامشروع و فرزند که مورد ملاعنه قرار گرفته است، از آنها ارث می برند».
در حدیث دیگری از یونس بن عبدالرحمن نقل شده است که اقوام مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند.
همچنانکه مشاهده می کنید بر طبق احادیث بالا، اقدام مادر و مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند برخلاف نظریه مشهور که آنان را از ارث محروم کرده بود.
نکته حائز اهمیت این است که اگر این نظریه را قبول کنیم باید بیان کنیم که برادران و خواهران و اقوام مادری بصورت سهم الارث مادری از ترکه و اموال فرزند نامشروع فوت شدن بهره مند می شوند مثلاً اگر چنین شخصی دار فانی را وداع گوید و از خود دو برادر و سه خواهر بیادگار گذاشته باشد و ترکه او معادل 155 میلیون برآورد گردد، این مبلغ را باید بین تمام اینها بطور مساوی تقسیم نمائیم و قاعلی ذکور دوبرابر اناث و نسبت به 2 به 1 بین خواهران و برادران رعایت نمی شود زیرا همه آنها مادری محسوب شده و برطبق قواعد ارث مادریها و افرادی که فقط از جانب مادر به متوفی منتسب می شود بطور مساروی ارث می برند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ارث

توارث

سهم الارث

سهم الارث فرزندان خاص

 
 
 
 
فهرست
مقدمه1

1- سهم الارث فرزند نامشروع2

2-1- نظریه مخالف2
3-1- نقد و بررسی3
2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه5

3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه9

4- سهم الارث فرزند انکار شده10
1-4- نظریه حرمان ارث11
3-4- منشا اختلاف13
4-4- نقد و بررسی13
5- سهم الارث فرزند خوانده17

6- سهم‌الارث فرزند ناشی از باروری پزشكی20

1-6- آراء و نظرات21
2-6- دلایل نامشروع بودن21
3-6- دیدگاه حقوقی25
4-6- مشروع بودن فرزند26
5-6- محرومیت بین فرزند و والدین27

6-6- مستندات مشروع بودن فرزند28

7-6- نتیجه مستندات38
منابع43
 
 

دانلود سهم الارث فرزندان خاص

س بازدید : 76 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
مرور زمان کیفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است

دانلود مرور زمان کیفری

 حقوق کیفری مرور زمان مرور زمان کیفری دانلود مقاله حقوق با عنوان مرور زمان کیفری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده حقوق دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری ادله موافقین مر
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مرور زمان کیفری

 
 پیشگفتار
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

مرور زمان

مرور زمان کیفری

 
 
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول- کلیات 
مبحث اول- پیشگفتار
مبحث دوم- تعریف مفاهیم 

الف) تعریف مفهوم مرور زمان 

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه 

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله
ب) قاعده الحق القدیم....
ج) قاعده استصحاب
د) اعتبار حکم قاضی
ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین 

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات
ب) اعراض
ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
د) استصلاح یا مصالح مرسله
ه) قاعده عدم الوجود
فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری 
فهرست منابع و مآخذ
 

دانلود مرور زمان کیفری

س بازدید : 483 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است

دانلود دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 دولت امنیت اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود مقاله حقوق با عنوان دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 
 
چكیده : 
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداكثری دولت در نظام اسلامی است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

دولت

امنیت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 
 
مقدمه: 
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است. 
 
البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟» 
 
 
 
فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1

چكیده :2
مقدمه:2
الف. مفهوم شناسی5
امنیت5

امنیت اجتماعی6

دولت6
دولت حداكثری یا گسترده7
نظام سیاسی7
قانون اساسی8
ب. چارچوب نظری8

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان10

2. وظایف دولت11

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران16

در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند كه عبارتند از:16
1. حوزه حقوقی و قضایی17
2. حوزه اقتصادی19
3. حوزه فرهنگی و اجتماعی20
نتیجه گیری24
منابع29
 

دانلود دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

س بازدید : 193 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
خشونت علیه زنان در ایران

اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟

دانلود خشونت علیه زنان در ایران

 خانواده خشونت خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در ایران دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان خشونت علیه زنان در ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

خشونت علیه زنان در ایران

 
مقدمه
خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد كسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است.توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.
 
 در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست. 
 
"اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟
 
در هر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتی اشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات كلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

خانواده

خشونت

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

 

دانلود خشونت علیه زنان در ایران

س بازدید : 81 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است

دانلود بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

 زنان خشونت خانوادگی خشونت علیه زنان منطقه چهارشهرداری تهران دانلود مقاله حقوق با عنوان بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

 
 
چکیده:
حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد. این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان به خانه های سلامت در فاصله دوم تا نهم آذر ماه سال ۸۹ و حجم نمونه ۵۰ نفر بوده است . شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بر اساس زمان است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشتر پاسخگویان خانه دار(۸۶%) و دیپلمه (۵۶%)هستند. بر اساس یافته ها بیشترین میزان خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهارخشونت اقتصادی و سپس خشونت جنسی است. خشونت روانی، اجتماعی و جسمی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.
 
 
 
واژگان کلیدی:

زنان

خشونت خانوادگی

خشونت علیه زنان

منطقه چهارشهرداری تهران

 

 
مقدمه و طرح مسئله
خشونت علیه زنان به یک منطقه جغرافیایی و یا طبقه خاص اختصاص ندارد و در همه جوامع قابل ردیابی است. خشونت علیه زنان چه در عرصه خصوصی و جه در عرصه عمومی رخ می دهد. خشونت علیه زنان فرصت های زیادی را از آنها می گیرد و مانع دستیابی زنان به برابری حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می شود. خشونت های خانوادگی علیه زنان از آنجایی که درمحیط خانه رخ می دهد علاوه بر آسیب هایی که بر جسم و روان زن می گذارد بر زندگی فرزندان هم تاثیر سوء دارد. بی تردید خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه است وخشونت خانوادگی موجب می‌ شود که خانواده نتوان دبه عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخلاقی به مجموعه عناصرخود عمل کند.
 
شایع ترین خشونت علیه زنان،خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن با عنوان خشونت خانگی(Domestic Violence) یاد می شود.آمار سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که ۱۶تا ۵۲درصد زنان توسط شریک زندگی خود مورد خشونت واقع می شوند و ۲۸درصد زنان در کشورهای توسعه یافته و ۱۸تا ۶۷درصد زنان در کشورهای در حال توسعه حداقل یک بار آزار بدنی را گزارش کرده اند.بررسی ۵۰ مطالعه جمعیتی در سال۱۹۹۹در ۳۶کشور جهان نشان داد که ۱۰تا ۶۰درصد زنان ازدواج کرده یا دارای شریک نزدیک، حداقل یک بار خشونت جسمی را از شریک خود تجربه کرده اند(amoakohene,200چهار) .
 
ایران هم از پدیده خشونت خانوادگی علیه زنان مستثنی نیست. براساس آمار بدست آمده از گزارش طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان که در ۲۸ مرکز استان در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، ۶۶ درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی تاکنون حداقل یکبار خشونت خانگی را تجربه کرده اند(طباطبایی،۱۳۸۱).دربررسی اعظمی و همکاران مشخص شد ۱۶٫۷ درصد از زنان ۲ تا۳ بار در ماه مورد خشونت جسمانی قرار گرفته اند و واکنش ۵۰ درصد از آنان نسبت به خشونت شوهر، گذشت و بخشش بوده است(اعظمی،۱۳۸۰).همچنین براساس پژوهش ها ۵۲ درصد زنان ایرانی از طرف همسران خود تحت خشونت های روانی قرار دارند. ۳۸ درصد توسط همسران خود مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند و ۲۸ درصد هم با خشونت های اجتماعی روبرو هستند(طباطبایی،۱۳۸۱).تاکنون تحقیقی در مناطق تهران درخصوص خشونت خانوادگی علیه زنان انجام نشده و در این مقالهمصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران بررسی شده است
 
 
 
فهرست مطالب

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران1

چکیده:3
واژگان کلیدی3
مقدمه و طرح مسئله3
هدف از تحقیق4

دیدگاه های صاحب نظران در مورد خشونت علیه زنان5

تعریف خشونت خانوادگی علیه زنان6

انواع خشونت و پیامدهای آن6

خشونت های جسمی و جنسی:6
خشونت روانی:6
خشونت اجتماعی:7
خشونت اقتصادی:7
نمونه و جامعه آماری7
روش جمع آوری و تحلیل داده ها8
یافته های تحقیق8
بخش اول: توصیف یافته ها8
خشونت جسمی9

خشونت های جنسی:10

خشونت روانی:11

خشونت اقتصادی:13

بخش دوم: شاخص سازی13
جدول ۲-۱ شاخص خشونت جسمی13
جدول ۲-۲شاخص خشونت جنسی14
جدول ۲-۴شاخص خشونت اجتماعی15
جدول ۲-۵شاخص خشونت اقتصادی16
نمودار۶ میانگین شاخص های خشونت17
بخش سوم: تحلیل محتوی سوال باز18
نتیجه گیری و جمع بندی19
پیشنهادها22
منابع:23
 

دانلود بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

س بازدید : 131 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

 خانواده Family خشونت Violence همسرآزاری spouse Abuse خشونت خانوادگی Family Violence خشونت علیه زنان Violence against women دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

 
 
چکیده 
خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد . خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد . خشونت جسمی و فیزیکی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حالت روانی و تحقیر کردن آن در حال گسترش است .روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و فرا تحلیل نظری می باشد که ار نتایج آخرین تحقیقات درباره موضوع مذکور استفاده شده است .
هدف این پژوهش بررسی عوامل ( فردی، تعادل بین فردی و اجتماعی، اقتصادی )، ابعاد و میزان خشونت علیه زنان، پیامدهای همسرآزاری ( روانی، ذهنی، جسمی، اخلال درآمدی خانواده و روابط اجتماعی ) وشیوع این پدیده است .
 
 
 
واژگان کلیدی :

خانواده Family

خشونت Violence

همسرآزاری spouse Abuse

خشونت خانوادگی Family Violence

خشونت علیه زنان Violence against women

 
 
 
مقدمه
طبق تعریف استروس (1993) خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط بین زوجین رخ می دهد که تحت عنوان همسرآزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری توصیف شده است. (محمدخانی و همکارانش ,:206 ). یافته های یک پژوهش گسترده در سطح جهانی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، حدود 28 درصد زنان ابراز می کنند دست کم یک بار مورد خشونت جسمی در طول زندگی مشترکشان از طرف همسر قرار گرفته اند و این آمار در کشورهای در حال توسعه 18تا 67 درصد است . (معصومه حسن  ,78:1389). 
 
در کشورهای ما نرخ همسرآزاری در طیفی از30 تا 80 درصد برآوردشده است . (محمدخانی و همکارانش ,:206). از دید فمنیست ها که اصولا رفتار خشن را به معنای رفتار خشن مردان نسبت به زنان و کودکان در نظر می گیرند، علت اصلی خشونت وجود ساختار اجتماعی پدر سالار در جامعه است که در سلسله مراتب سازمان ها و در روابط اجتماعی افراد نیز قابل مشاهده است . انواع خشونت علیه زنان را می توان به روانی، جسمی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تقسیم بندی کرد که اکثر پژوهش ها نشان داده اند که خشونت روانی بیشتر اعمال می شود و ابعاد آن از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است، اما در همه خانواده ها وجود دارد و مختص به خانواده های مسئله دار نیست .با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق سعی شده، در مورد علل و عوامل، میزان و ابعاد، پیامدها و شیوع خشونت علیه زنان بحث و بررسی کرد.
 
 
 
فهرست مطالب

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری1

چکیده2
واژگان کلیدی :2
مقدمه2
طرح موضوع (بیان مسئله)3
تعاریف مفاهیم5

خشونت  :5

پرخاشگری  :6

خشونت خانوادگی  :6

طبقه بندی رفتاری انواع خشونت های خانوادگی :6

پیشینه تحقیق « تحقیقات داخل كشور »9
مبانی نظری «ادبیات نظری »12
نظریه انتقال نسل ها13
نظریه زیست محیطی15

خشونت علیه زنان15

منابع31
 
 
 

دانلود بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

س بازدید : 124 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
حقوق کیفری بازرگانی

حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است

دانلود حقوق کیفری بازرگانی

 حقوق کیفری بازرگانی جهانی شدن جرم انگاری کیفری حقوق جزای بین الملل بازار آزاد دانلود مقاله حقوق کیفری بازرگانی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی حقوق کیفری بازرگانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده حقوق کیفری بازرگانی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

حقوق کیفری بازرگانی

 
چکیده:
حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.
 
 جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4].
 
 
 
 کلمات کلیدی:

حقوق کیفری بازرگانی

جهانی شدن

جرم انگاری کیفری

حقوق جزای بین الملل

بازار آزاد

 
 
 
فهرست مطالب
چکیده:1
کلمات کلیدی:2
تعهدات ضمنی‌15
(خلاصه این دعوا در مستطیل شماره یک ارایه شده است)‎:18
شماره یک‌:یوتال علیه دیکنز و ماتسون‌‎848 F.SUPP.751 (1994) U.S. DISTRICT COURT (E.D.MICH.)‎18
شماره دو:تعهدات ضمنی‎, ارزش بازاری کالا و رویه‌های پذیرفته شده تجاری در‎UCC‎26
سوابق پرونده‌32
استدلال33
پی نوشت:37
منابع و مأخذ:41
 

دانلود حقوق کیفری بازرگانی

س بازدید : 261 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
جرم شناسی زنا در حقوق

معنی لغوی زنا زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع1 21) تعریف زنا از دیدگاه فقها زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است

دانلود جرم شناسی زنا در حقوق

 زنا زناکار منافی عفت فحشاء جرم شناسی دانلود مقاله حقوق با عنوان جرم شناسی زنا در حقوق خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

جرم شناسی زنا در حقوق

 
مقدمه:
افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.
 
علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی  می باشد ؟
 
 
 
 کلمات کلیدی:

زنا

زناکار

منافی عفت

فحشاء

جرم شناسی

 
 
 
پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5]  عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]
 
 

4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]
 
 
 
در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
1- بخش اول : تعریف زنا
1- معنی لغوی زنا
2- تعریف زنا از دیدگاه فقها
3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان
4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان
5- تعریف زنا به طور کلی

2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

1- در زمان فراعنه مصر
2- عدالت کیفری حمورابی
3- در مقررات کیفری تورات
4- در دیانت بهایی
5- در یونان قدیم و رم قدیم

3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

1- ذکر آیه با تفاسیر آیات
4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

1- حکم زنا در حدیث و سیره

2-  قضاوتهای حضرت علی در این مورد

5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

1- فقهای متقدم
2- فقهای موخر
6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

8- نتیجه گیری
 

دانلود جرم شناسی زنا در حقوق

س بازدید : 148 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است

دانلود تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

 دیه قصاص تفاوت زن و مرد دانلود مقاله حقوق با عنوان تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

 
مقدمه :
    در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود . 
 
    شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری  و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند . 
 

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :

    قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است .  هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است . 
 
    از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند .  با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است . 
    بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .
 
 
 
کلمات کلیدی:

دیه

قصاص

تفاوت زن و مرد

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه :2
در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :3

فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه5

قصاص نفس5
1- از نگاه فقها5
2- بررسی دلایل7
الف) قرآن8
1-    آیه 178 سوره بقره8
2- آیه 45 سوره مائده10
قصاص اعضا و جراحات13
1- از نگاه فقها13

فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه19

بیان اول23
بیان دوم26
بیان سوم28
نتیجه گیری33
مـنا بع36
 
 
 

دانلود تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

س بازدید : 99 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست

دانلود تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

 تعامل شهرداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانلود مقاله حقوق با عنوان تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

 
مقدمه
افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود. نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال 1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت، سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.
 
مالک مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه، احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

افراز

تعامل

شهرداری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دانلود تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

س بازدید : 601 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است امنیت ملی عبارت است از حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

 امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مهاجرت افغانستان اشتغال دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی خرید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 88

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

 
 
چکیده 
امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند. 
 
بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.
 
 
کلید واژه ها:

امنیت ملی

جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت

افغانستان

اشتغال

 
 

بیان مسئله امنیت ملی

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند. 
تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.
 
با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است. 
به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده1
کلید واژه ها:2
کلیات3
بیان مسئله3
سؤال اصلی4
فرضیه تحقیق:4
اهمیت موضوع:5
پیشینه و ادبیات تحقیق:6
روش تحقیق:6
موانع و مشکلات تحقیق:6

امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی8

تعریف مفهوم امنیت ملی8

ویژگی های امنیت ملی10

2-1- نسبی بودن10
2-2- ذهنی بودن12
رهیافت خودکفایی:17
رهیافت مقابله با تک محصولی بودن:17
رهیافت وابستگی متقابل:18

4-5- امنیت اجتماعی19

4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن20
4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن22
4-5-3- مهاجرت23
4-5-3-1- انواع مهاجرت26
مهاجرت گروهی26
مهاجرت فردی26
مهاجرت اجباری26
مهاجرت اختیاری27
مهاجرت قانونی27
مهاجرت غیرقانونی28

نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین29

تبعات امنیتی29
تبعات فرهنگی29
تبعات اجتماعی29
تبعات اقصادی30
یادداشت های فصل دوم36

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال39

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران39
ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران40

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران42

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی44
اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی46
جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375   (هزار نفر)48
جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد)50
2-5- پایین بودن اشتغال زنان51
2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی52
4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری59
4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی60
پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال63

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد64

4-5- فقر و توزیع درآمد64
یادداشت های فصل سوم66
یادداشت های فصل چهارم70
نتیجه گیری73
پیشنهادات و راهکارها80
منابع82
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

س بازدید : 580 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
جرایم قابل استرداد

جرایم قابل استرداد دانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استرداد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود جرایم قابل استرداد

 جرایم استرداد مجرمین جرایم قابل استرداد دانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استرداد قرارداد استرداد ایران و ترکیه قرارداد مجرمین ایران و فرانسه اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه ش
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

جرایم قابل استرداد

 
 

جرایم قابل استرداد

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در كتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذكر می شود كه « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود كه برضد شاهان ، كنكاش می كردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام كشیدن از دولتی كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست می كردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . » 
 
«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می كردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . » 
 
با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر كه زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،كشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند كه نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری كه امروزه اصل بر استرداد پذیری كلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی كشورها  كه در مورد استرداد به تصویب رسیده ذكر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینكه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرایم

استرداد مجرمین

جرایم قابل استرداد

 
 
 
فهرست مطالب
جرایم قابل استرداد1

استرداد مجرمان در اسلام10

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی18

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران22
قرارداد استرداد ایران و ترکیه30
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه31
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان33
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها39
ماده 1: الزام به استرداد39
ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود40
ماده 3: جرایم سیاسی 40
ماده 4: جرایم نظامی41
ماده 5: جرایم مالی42
ماده 6: استرداد اتباع42
ماده 7: محل ارتکاب43
ماده 8: تعقیب عمل واحد44
ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد44
ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی44
ماده 11: مجازات اعدام45
ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن45
ماده 13: اطلاعات تکمیلی46
ماده 14: اصل تخصیص46
ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث48
ماده 16: بازداشت موقت48
ماده 17: تعدد درخواست های استرداد50
ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد50
ماده 19: تحویل معوق یا مشروط51
ماده 20: تحویل اشیاء52
ماده 21: ترانزیت53
ماده 22: تشریفات قانونی54
ماده 23: زبان های مورد استعمال54
ماده 25: تعریف اقدامات تامینی55
ماده 26: مقررات نهایی55
منابع و ماخذ 57
 

دانلود جرایم قابل استرداد

س بازدید : 306 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق

دانلود فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق پایان نامه ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه filei
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 

مقدمه: 
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم یكن اعلام كنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و كنترل قوای حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره كشور بوده است. 
 
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یك دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یك معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می كند. ثبت اسناد و املاك همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاك و اراضی, هموار می سازد. 
 
در این میان یكی از اهداف الزامی كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالكین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مكرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور كه دیدیم مسلماً یك هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اموال غیر منقول

تنظیم سند رسمی

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه:1
گفتار نخست:4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی4

گفتار دوم:21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی21

بحث نخست:22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین22

بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26

 

دانلود فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

س بازدید : 136 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

 خیانت جنگی حقوق بین الملل حقوق بشر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

 

 
مقدمه :
جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.
هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .
در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.
 
بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .
 
خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .
 
جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .
این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .
 
 
 
کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه                                                                  
طرح تحقیق
1)بیان مساله
2) هدف تحقیق
3)اهداف تحقیق 
4)سؤالات تحقیق 
5)فرضیه های تحقیق 
6)تعریف متغیر ها و مفاهیم 
7)مشکلات تحقیق
8)ادبیات تحقیق 
9)ساختار تحقیق 
 

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی 

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی 

بند یک :مفهوم خیانت جنگی 

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی 
ب)عناصر خیانت جنگی 

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول: 
1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید 
2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت
3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "
4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها 
 و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم
ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده
1)علائم ونشانه های حمایت شده
1-1)پرچم سفید
1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر 
1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها 
1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949
1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه
1-6) سیگنال های حمایتی 
2)مفهوم سوء استفاده 
ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده 
د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم 

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه
ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی 
ج) وضعیت دستگیری خائنانه 

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی 

بند یک
تعریف حیله ی جنگی :
الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع
ب) مصادیق حیله مشروع 
ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی 

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ
ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی 

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی
بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی
بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی 
 

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی 
بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی 
1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان 
2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری 
3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست 
ب) ابزار نبرد
ج) روش های نبرد 
د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص
1)مجروحان و بیماران 
2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح 
3)اهداف فرهنگی 
4)دول بی طرف
5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه 

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی 
بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد 
بند دوم:نقض اصل حسن نیت 
بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه
الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت
ب) امکان ایجاد حملات کور 

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی 

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه 
الف)کلیات مسئولیت 
ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت 
ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات 
بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه 
الف) رضایت 
ب) دفاع مشروع 
ج) ضرورت 
د)اضطرار 
ه) اقدامات متقابل 
ی) فورس ماژور 

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی 
الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی 
ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه
ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی 

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی 

نتیجه
فهرست منابع
  
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

س بازدید : 695 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

 کیفری دادستان حقوق بین الملل دیوان کیفری بین المللی (ICC) دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 137 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 147

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

 
 
چکیده:
دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.
 
 این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

کیفری

دادستان

حقوق بین الملل

دیوان کیفری بین المللی (ICC)

 
 
 
مقدمه
نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.
 
 مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
سوالات و پیشنهادات
 

فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول  :  پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

مبحث دوم  : ساختار دیوان کیفری بین المللی 

مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی

گفتار اول :  قضات
گفتار دوم : ریاست
گفتار سوم: دادستانی
گفتار چهارم : شعب دیوان
گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان
گفتار ششم : مجمع دول متعاهد

مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن

گفتار اول :  مفهوم حقوق کیفری بین المللی 
گفتار دوم :  ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی

مبحث پنجم :  نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان

گفتار اول :  سیستم دادرسی اتهامی
گفتار دوم :  سیستم دادرسی تفتیشی 
گفتار سوم :  سیستم دادرسی مختلط

مبحث ششم :   سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی

گفتار اول :   نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی
گفتار دوم   ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان
گفتار سوم   شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی
 

فصل دوم:دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها

مبحث اول :  دادسرای دیوان
مبحث دوم  : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او
مبحث سوم :  موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت
مبحث چهارم :  جرائم مشمول صلاحیت دیوان
گفتار اول :  جنایات تجاوز
گفتار دوم :  نسل کشی

گفتار سوم :  جنایت های علیه بشریت

گفتار چهارم :  جنایت های جنگی
 

فصل سوم:نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت

گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان
گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان
گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان
گفتار چهارم :  اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی
گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان

مبحث دوم  : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی

گفتار اول :  شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان
گفتار دوم  : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات
گفتار سوم  : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات
گفتار چهارم :  تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود
گفتار پنجم  : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه
گفتار ششم  : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان
گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست
گفتار هشتم :  اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان
مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه
گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی
گفتار دوم  : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر
 به فرد تحقیق
گفتار سوم  : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان
گفتار چهارم :  تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل
گفتار پنجم  : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان
 

فصل چهارم:وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای

مبحث اول  : نقش دادستان در جریان محاکمه
گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم
گفتار دوم  : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم
گفتار سوم  : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی
بخش اول  : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان
بخش دوم  : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه
      الف  - درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان
       ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان
بخش سوم  : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای
مبحث دوم  : نقش دادستان پس از صدور حکم
گفتار اول  : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی
گفتار دوم  : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات
گفتار سوم  : اعاده دادرسی توسط دادستان
گفتار چهارم :  اجرای حکم و دادستان
نتیجه گیری
منابع و ماَخذ
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

س بازدید : 69 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته استامروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوت

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

 سقط جنین حقوق کیفری قاعده نفی عسر و حرج داناود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

 
 
چکیده:
سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.
هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.
 
حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.
مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.
 
در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.
هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

سقط جنین

حقوق کیفری

قاعده نفی عسر و حرج

 
 
 
فهرست
مقدمه1
فصل اول5
گفتار اول تعریف6
گفتار دوم8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب13

گفتار سوم17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب19

 

فصل دوم: مجازات سقط جنین 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات)22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات)26

گفتار دوم31
مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا)31
ب _ حقوق انگلیس33
 

فصل سوم34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب40
گفتار دوم43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج43 

قاعده نفی عسر و حرج44
مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات44
روایات دال بر قاعده نفی حرج49

معنا و منظور از عسر و حرج55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین62

نتیجه و جمع‌بندی65
ضمیمه167
ضمیمه275
منابع و مآخذ86
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

س بازدید : 130 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

 قرارداد عقیم شدن قرارداد حقوق تجارت بین الملل مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

 
 
مقدمه
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد 
 
بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. 
 
حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

قرارداد

عقیم شدن قرارداد

حقوق تجارت بین الملل

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه  ..........................................................................................................................................1
فصل اول- مبانی و کلیات  ............................................................................................................3

        مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3

       مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6

       مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9

      مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10

 

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11

     مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11

     مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14
                گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14
                گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15
                گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16

      مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18

      مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19

      مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21

     مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23

    مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24
 

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26

    مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26
             گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد..............................................................................  26
گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27
     مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28
            گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29
            گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30
            گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31
      
نتیجه.............................................................................................................................................32
 

دانلود عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

س بازدید : 409 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

 جرم محتال احتیال تعزیرات کلاهبردار کلاهبرداری دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 113

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

 
 
مقدمه: 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند. 
ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند. 
 
با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

محتال

احتیال

تعزیرات

کلاهبردار

کلاهبرداری

 
 
 

سابقه تاریخی  كلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد. 
 
از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه:1

(فصل اول)كلاهبرداری3

كلاهبرداری4
سابقه تاریخی4
تعریف جرم كلاهبرداری6

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری:8

1ـ ركن قانونی8
2ـ ركن مادی8
الف) رفتار مرتكب8
ب) وسیله10
ج) موضوع جرم22
د) حصول نتیجة مجرمانه23
هـ) رابطه علیت28
و) شروع به كلاهبرداری29
3ـ. ركن معنوی33

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری38

الف)شركت در كلاهبرداری39
ب) معاونت در كلاهبرداری42
 

(فصل سوم)تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری45

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری46

(فصل چهارم)صور خاص جرم كلاهبرداری49

صور خاص جرم كلاهبرداری50

1 ـ ورشكستگی به تقصیر یا تقلب51
2 ـ تعدی نسبت به دولت52
3 ـ دسیسه و تقلب در كسب و تجارت54

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر55

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی56
6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود61
7 ـ تبانی در معاملات دولتی63
8 ـ كلاهبرداری در امور ثبتی64
9 ـ كلاهبرداری در شركت ها69
10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت73
11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه74
12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت74
جرائم جنبی كلاهبرداری78

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران79

الف): انتقال مال غیر80
ب) معامله معارض:87
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم كه:93

مجازات جرم كلاهبرداری98

1 ـ مجازات اصلی99
2 ـ مجازات تبعی و تكمیلی100
3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداری102
4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات كلاهبرداران102
نتیجه گیری از تحقیق:104
راهكارهای پیشنهادی107
منابع و مأخذ:108
 

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

س بازدید : 146 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

 كیفری حقوق کیفری حد و تعزیر مرور زمان جرایم مستوجب حد و تعزیر دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مرور زمان حدی و تعزیری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

 
 

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
 
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
 
سابقه تاریخی مرورزمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
 
این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
 
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.
 
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.
 
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

كیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

 
 
 
فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر1

مقدمه3

سابقه تاریخی مرورزمان3

تعریف وانواع مرور زمان كیفری6

الف: تعریف6

ب: انواع مرور زمان كیفری6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان7

الف:نظریه تارد7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم8

ج: نظریه ترس از مجازات8
د: نظریه چشم پوشی دادسرا9
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم9
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی9
ز: نظریه نسیان10
ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم10
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی12
ب ـ ادله آراء و اقوال13
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی13
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار13
دلیل اول:ادله نقلی14
دلیل دوم: اجماع14
دلیل سوم: استدلال عقلی14
بررسی ونقد ادله حنفی16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از:20

تحلیل ونتیجه‏ گیری21
برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از:21
۱- وجود مقتضی و علت حكم،21
۲- عدم مانع،21

مرور زمان در تعزیرات22

الف: قرآن23
ب: روایات24
ج: عقل و بنای عقلاء25
نتیجه‏گیری25
منابع26
الف) فارسی26
ب) انگلیسی28
 
 

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

س بازدید : 694 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
تقصیر جزایی

دانلود مقاله تقصیر جزایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود تقصیر جزایی

 خطای جزایی تقصیر جزایی بی احتیاطی بی مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانلود مقاله تقصیر جزایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

تقصیر جزایی

 
چکیده
برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :
بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی
 
البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی به لحاظ معنی  با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است . 
در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.
 
 
کلید واژه: 

خطای جزایی

تقصیر جزایی

بی احتیاطی

بی مبالاتی

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

 

 
مقدمه:
ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.
 1 در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟
 
قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا  اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی ضرورت دارد.بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟
 
در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی..... جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.
 
بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء  خطای متولد و غیر متولد  و از لحاظ احتمال وقوع  سبک و سنگین  تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.
 
 
 
فهرست 
فصل اول : سیر تاریخی
                         گفتار اول : ایران باستان
                                      بخش اول  :  دوره هخامنشیان
                                      بخش دوم   :  دوره اشکانیان
                                      بخش سوم  :  دوره ساسانیان
                         گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام
                                      بخش اول  : یهودیت
                                      بخش دوم  : مسیحیت
                                      بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

                        گفتار اول : معنای لغوی خطا

                                      بخش اول : در حقوق جزا 

                                        بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی 

                        گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

                                      بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء
                                      بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

                                      بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

                                      بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی
                                          بخش پنجم     :  عدم مهارت
                                          بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی 
                                      بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی
                 نتیجه گیری
                منبع و ماخذ
 

دانلود تقصیر جزایی

س بازدید : 135 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

 حقوق عدالت دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

 
مقدمه
در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد.
 
بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری  ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق

عدالت

دیوان عدالت اداری

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول
گفتار 1:مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری5
گفتار 2 :تشکیل دیوان عدالت اداری7
گفتار 3:صلاحیت دیوان عدالت اداری9
بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان9
الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن10
ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات11
بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن12
گفتار 4:ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری14
گفتار 5:شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری15
گفتار 6:آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن17
بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری17
بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود19
بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری19
گفتار 7:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20
بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن20
بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20
گفتار 8:چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری22
گفتار 9 :چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری25
گفتار 1 :تعریف دستور موقت و دادرسی فوری28
 
فصل دوم
گفتار 2 :پیشینه دستور موقت29
گفتار 3:بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید33
 
فصل سوم
گفتار 1 :چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری35
گفتار 2 :شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری37
گفتار 3:مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری38
گفتار 4:چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان39
گفتار 5:آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است40
گفتار 6 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری41
گفتار7 :ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی42
 
فصل چهارم
گفتار1 :تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه42
1- دستور موقت اقدامی تبعی است43
2- دستور موقت اقدامی موقتی است43
3-  صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است44
4-  صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است44
5-  دستور موقت با صدور رای بدون مرتفع نمی شود44
6-  اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است45
گفتار 2:تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟45
گفتار 3 :آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟47
گفتار 4:تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات48
گفتار5:نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان49
عوامل موثر در تشخیص فوریت50
الف- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده50
ب- فوریت و امکان اعاده ی وضعیت50
ج- فوریت و ارزیابی منافع مطروحه51
 
فصل پنجم
گفتار1 :دستور موقت در ق.آ.د.م.  در چه صورتی صادر می شود؟51
گفتار 2 :نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی53
گفتار 3 :زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم54
گفتار 4 :مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم56
گفتار 5 :چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم58
گفتار 6 :آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟59
گفتار 7 :صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته60
گفتار 8 :قابلیت شکایت دستور موقت62
گفتار 9 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم64
مرتفع شدن جهت64
دادن تامین از سوی طرف64
اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص65
فسخ قرار66
شکست ذی نفع در دعوا66
گفتار 10 :اجرای دستور موقت در ق آدم68
 

دانلود تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

س بازدید : 143 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی گزارش کارآموزی رشته حقوق خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

 جرم پولشویی اموال نامشروع دانلود کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی گزارش کارآموزی رشته حقوق خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

 
چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.
 
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
 
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.
 
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 
 
کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
چکیده .....................................................................................................................................1
مقدمه .....................................................................................................................................5
اهمیت موضوع .......................................................................................................................7
انگیزه انتخاب .........................................................................................................................10
سوالات و فرضیات ................................................................................................................10
روش تحقیق ...........................................................................................................................15
 
فصل اول: کلیات و تعاریف 
- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات................................................................................................. 17

•گفتار اول: تعریف جرم ..............................................................................................17

•گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ...............................................................................19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................ 23

 
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع 
تاریخچه و پیشینه موضوع..................................................................................................... 24
- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ..................................................................................32

•گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ..................................................................34

•گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ..................................................................40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها  43

•گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ....................................................45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................ 49

            ب: عنصر مادی........................................................................................................... 52

مراحل پولشویی......................................................................................................................57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................57

•مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها....................................................................... 62

•گفتار اول: آئین دادرسی ............................................................................................62

•گفتار دوم: مجازاتها...................................................................................................... 63
•اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی.......................................................................... 64
•انتقاد بر لایحه ............................................................................................................66
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68
منابع و مأخذ ...........................................................................................................................72
پیوستها 
متن قانون اصل 49..................................................................................................................     74
متن لایحه مبارزه با پولشویی ..................................................................................................81
 
 
 
 

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

س بازدید : 244 پنجشنبه 01 بهمن 1394 نظرات (0)
بیع زمانی

بیع چیست خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دانلود بیع زمانی

 بیع بیع زمانی تایم شر Timesharing بیع چیست بیع زمانی چیست خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

بیع زمانی

 

بیع زمانی

اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالكیت اطلاق می‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌كنند. مقاله حاضر كه در چند شماره ارائه می‌شود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی می‌كند.
 
مقدمه:
1- فرآیند تعامل میان سیستم‌های حقوقی، اگر به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق كشور كمك شایانی بنماید. در عصر كنونی كه عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستم‌های حقوقی بر یكدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است زیرا پیشرفت صنعت، تكنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف، از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یكدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جایی دیگر می‌شود.
 
دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیده‌های نو پیدا حالت انفعالی و تاثیرپذیری یك طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد بلكه باید هر مسئله جدید و بی‌سابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگیری كرد وگرنه در مسیر قانونمند كردن آن كوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده‌های حقوقی كهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست بلكه سخن ما آن است كه مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یك پدیده جدید قربانی نمود.
 
راه‌حل صحیح و منطقی در برخورد با یك پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته كه از سیستم دیگری به كشور ما وارد شده این است كه اولا ماهیت آن در كشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیا با توجه به ماهیت و آثار و احكام آن، به بررسی و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد.
 
2- رواج Timesharing در برخی از كشورهای اروپایی و نقشی كه این شیوه در جذب سرمایه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شركت‌های ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیت‌های خود قرار دهند اگرچه این شركت‌ها – چنانكه خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت‌های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع كمك گرفته‌اند اما با توجه به رواج این مسئله در سال‌های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهره‌گیری این شركت‌ها از تجارب شركت‌های خارجی بیم آن می‌رود كه مشكلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.
هدف از این نوشتار كه با توجه به نیاز فوق تنظیم شده است آن است كه جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص نماید و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

بیع

بیع زمانی

تایم شر

Timesharing

 
 
 
فهرست مطالب
بیع زمانی2
مقدمه:2
الف – توضیح موضوع4
ب- چگونگی طرح موضوع و مراحل پیگیری آن در مركز7
ج – ترتیب مباحث تحقیق:11

فصل اول: بررسی صحت و اعتبار «تایم شر» در بخش قراردادها13

مبحث اول: جایگاه «تایم شر» در عقود معین13

مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه13

گفتار اول – بیع15

الف – تعریف بیع و ویژگی‌های آن:17

ویژگی‌های اساسی عقد بیع را می‌توان به شرح زیر برشمرد:17

ب- بررسی بیع موقت18

به طور كلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت، ابراز شده است:21

گفتار دوم: صلح25

الف- تعریف عقد صلح، احكام و ویژگی‌های آن25

قرارداد تایم‌شر و صلح27

ج- بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه29

منابع:30
 

دانلود بیع زمانی

س بازدید : 92 پنجشنبه 01 بهمن 1394 نظرات (0)
بزهكاری

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دانلود بزهكاری

 بزهكاری آسیب اجتماعی نابسامانی خانواده انحراف اجتماعی بزهكاری چیست بزهكار کیست خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

بزهكاری

 
 

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

 
 
چكیده
اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند.انحراف اجتماعی در مقطع كنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است كه تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.
 
دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حكومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است كه ضعف كنترل اجتماعی و امكان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندك میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امكانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است كه عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب كنند. نتیجه آنكه، نابسامانی ساختاری كه مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده كه خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشاركت واقعی آنان را در تداوم حركت صحیح جامعه صلب می‌كند و دراین میان رفتارهای بزه‌كارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

بزهكار

بزهكاری

آسیب اجتماعی

نابسامانی خانواده

انحراف اجتماعی

 
 
 
مقدمه
انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است كاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود كه مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)
انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است كه فرد بزهكار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو كرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی كه منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درك رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی كرد.
 
در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در كنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری كه تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و كند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.
 
 
 
 
فهرست مطالب

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی1

چكیده1
مقدمه2

رویكرد مفهومی به آسیب اجتماعی5

تحول ساختار خانواده در ایران9

عوامل موثر بر تحول بنیادی خانواده12

1.تحول در صورت‌بندی اقتدار (ساخت قدرت) در خانواده12

تحول در مفهوم ساخت قدرت سیاسی12
تحول موقعیت زنان13
تحول در سطح تحصیلات زنان14
تحول در الگوهای رفتاری15

پیامدهای نابسامانی خانواده17

پیامدهای دگرگونی در الگوهای رفتاری خانواده20

تحقیقات انجام شده24
 

دانلود بزهكاری

س بازدید : 127 پنجشنبه 01 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

 سهام سهامدار ماهیت سهم حقوق خصوصی شرکت‏های تعاونی نحوه نقل و انتقال سهم دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1833 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان

بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

 
چکیده: 
شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.
حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟ 
 
باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.
از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.
 
در شرکت های تعاونی، انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدود کننده است.موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد.انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باش
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

سهام

سهامدار

ماهیت سهم

حقوق خصوصی

شرکت‏های تعاونی

نحوه نقل و انتقال سهم

 
 
 
 
مقدمه
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است وهدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب وعملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، اهمیت موضوع واهداف آن بپردازیم وسپس، روش كار وفرضیات تحقیق وسوابق آنها ونهایتاً ترتیب فصول را بیان نمائیم.
 
الف ) بیان مساله واهمیت آن 
سهم یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد ونقش مهمی درگردش ثروت درجامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی وصنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده وتحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. پیدایش وگسترش صنعت و تجارت وتحولاتی كه در قرن نوزدهم دركلیه زمینه های اقتصادی رخ داد، وبدلیل ظرفیت محدود توانمندیهای فردی وعدم كفایت منابع مالی شخصی، لزوم تجمع سرمایه های هنگفت را مطرح ساخت وسرمایه داران به تدریج به این حقیقت پی بردند كه سرمایه های كوچك وتوان مالی انفرادی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی فعالیتهای عظیم اقتصادی وصنعتی باشد لذا، آنان به تشریك مساعی و همكاری با یكدیگر روی آوردند در نتیجه، تاسیس شركتهای تعاونی ابعاد تازه ای بخود گرفت وقالب حقوقی فعالیتهای گسترده و عظیم اقتصادی وصنعتی در قلمرو داخلی كشورها ودر سطح بین المللی واقع شد. افزایش این نوع شركتها وضرورت تحصیل اعتبار وجذب سرمایه هنگفت برای انجام طرح های بزرگ عمرانی واقتصادی، رواج چشمگیر سهام را سبب گردید، به نحوی كه تمام اشخاص اعم از بازرگان وغیر بازرگان، به خرید سهام متمایل گردیدند. گسترش و رواج سهام، مفهوم جدیدی از ثروت ایجاد نمود كه به گفته «ریپر» مولف شهیر فرانسوی یكی ازمظاهر نظام سرمایه داری نوین به حساب می آید.  واز دیدگاه حقوق كلاسیك پدیده نوینی است كه درچهارچوب، اصول وقواعد سنتی نمی گنجد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول :كلیات1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم2

بند اول – تعریف سهم2
الف- تعریف لغوی سهم2
ب- تعریف اصطلاحی سهم3

بند دوم- تعریف سهم در شركت تعاونی4

مبحث دوم – اقسام سهم5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده5

الف- سهم سرمایه5
ب- سهم انتفاعی6
ج- سهم موسس8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن10
الف- سهم ممتاز10
ب- سهم عادی13
بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال14
الف- سهم با نام14
ب- سهم بی نام16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم17

بند اول – مبنای حقوقی سهم17
بند دوم – ماهیت حقوقی سهم21
الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم25

ج- ماهیت خاص سهم29
 

فصل دوم:شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام34

مبحث اول – شكل حقوقی انتقال36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه36

الف – بیع36
ب- تبدیل تعهد39
ج- انتقال دین و طلب41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام47
بند اول – قصد و رضا48
بنددوّم – ایجاب و قبول50
 

فصل سوم:انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی51

مبحث  اول – انتقال سهام53

بند اول: انتقال اختیاری سهام58
بند دوم: انتقال قهری سهام60
مبحث دوم – موضوع انتقال63
بند اول – سهم و جنبه مادی آن64
1- گواهینامه موقت سهم65
2- ورقه سهم و مندرجات آن:66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم66

بند سوم- قیمت سهام67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم68

1- حقوق غیر مالی69
2- حقوق مالی71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شركت ‏های تعاونی73

بند اول – موافقت هیات مدیره شركت تعاونی73
بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شركت تعاونی74
 

فصل چهارم:آثار حقوقی انتقال سهام76

مبحث اول – انتقال مالكیت سهام77
بند اول – حدود و قلمرو مالكیت سهام78
الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم78
ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم80
ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شركت82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه83

بند اوّل – وظایف و تكالیف انتقال دهنده84
الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال84
ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم85

مبحث سوم – وظایف و تكالیف منتقل الیه86

بند اول- تادیه قیمت سهام86
بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم87
مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شركت88
بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شركت88
بند دوم- الحاق منتقل الیه به شركت91
نتیجه گیری و پیشنهادات91
فهرست منابع و ماخذ95
كتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها95
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

س بازدید : 95 پنجشنبه 01 بهمن 1394 نظرات (0)
بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندندپدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و است

دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

 بزه مرتشی ارتشاء حقوق کیفری حقوق کیفری ایران دانلود مقاله بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

 
 
مقدمه
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است  و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است  و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح  حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم  تعلمون »
 
 
 
کلمات کلیدی:

بزه

مرتشی

ارتشاء

حقوق کیفری

حقوق کیفری ایران

 
 
 
 

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء

الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم  رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم  رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه3

گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء4

الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء4
ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء4
ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم8
ب2: نتیجه مجرمانه 15
ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء16
د: شروع به جرم ارتشاء17

گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم

الف: مشارکت 20
ب: معاونت21

گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات

الف: مجازات مرتشی22
ب: تعدد و تکرار25
ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء26
د: تخفیف و تعلیق مجازات28
* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء29
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت30
نتیجه31
منابع32
 
 

دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

س بازدید : 544 چهارشنبه 30 دی 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است چنانچه در قرآن هم در اكثر موارد بدین معنا آمده است « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم » یعنی آنهایی كه به عقب برگشتند دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

 ارتداد احكام فقهی مرتد علوم فقهی ارتداد چیست مرتد کیست ارتداد از نگاه اسلام دانلود مقاله ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 128 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام

بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

 
 
پیشگفتار
مسئله ارتداد از مسائل مهمی است كه از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ كلامی و تفسیری قابل بررسی و كنكاش است. با توجه به اینكه احكام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حكومتی شكل عملی و كاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احكام صادره از دادگاهها ظهور و  بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .
 
بررسی احكام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است كه حداكثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است،  حال آنكه كه مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد كه به یونان قدیم و محاكمه سقراط مطابق قوانین آتن و محكومیت وی به اعدام باجام شوكران در 2400 سال پیش بر میگردد . 
شكایت علیه سقراط در سال 399 پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد كه «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌كند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ می‌كنند. علاوه بر آن او مرتكب عمل خلاف قانون می‌شود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».
 
از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حكومت اسلامی تشكیل شده توسط پیامبر اكرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود كه درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فكری مطرح نبود بلكه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینكه زكات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر كه مرتكب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ارتداد

احكام فقهی

مرتد

علوم فقهی

 
 
 

واژه ارتداد 

  الف : معنای لغوی 
ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است. چنانچه در قرآن هم در اكثر موارد بدین معنا آمده است : « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم »  یعنی آنهایی كه به عقب برگشتند.  و یا: «و من یرتدد منكم عن دینه »   یعنی كسانی از شما كه از دینشان برگردند  و یا « ان تطیعوا الذین كفروا یرودوكم علی اعقابكم » یعنی اگر كافران را اطاعت كنید شما را به عقب بر می گردانند . اما گاهی اوقات واژه ارتداد به معنی از حالتی به حالتی دیگر تغییر یافتن و یا به عبارتی دگرگونی آمده است : « فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا » یعنی هنگامی كه بشارت دهنده پیراهن یوسف را بر صورت یعقوب افكند وی ناگهان بینا شد .
 
در بسیاری از اوقات نیز ارتداد در لغت عرب به معنای رفت و برگشت مکرر مرادف با تکرار است. مانند واژه تردد که به معنای رفت وآمد مکرر است. این مفهوم در آیه 137 سوره نساء تصریح گردیده است . «ان الذین امنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفرلهم  و لایهدیهم سبیلا» آنانی که ایمان آورده ، سپس کفر ورزیده سپس ایمان آورده، سپس کفر ورزیده و سپس بر کفر خود افزودند، خداوند آنها را نیامرزیده و هدایتشان نمی کند . مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه 137 سوره نساء می گوید:  احتمال سوم آن است که مقصود آیه  گروهی از اهل کتاب باشند که خواستند عده ای از اصحاب رسول خدا را دچار شک کنند و به همین جهت در حضور مسلمانان اظهار ایمان می کردند و بعد می گفتند برای ما شبهه ای پیش آمده و کفر می‌ورزیدند و این امر را تکرار می کردند . 
 
 
 
فهرست مطالب
پیشگفتار1
بخش اول
بررسی نظرات كلاسیك 4
واژه ارتداد4
الف: معنای لغوی4

ب: ارتداد در اصطلاح5

مصادیق مرتد9
 
انواع ارتداد11

انواع ارتداد در فقه اهل سنت11

انواع ارتداد در فقه امامیه12
مرتد ملی و فطری12
تعاریف سه گانه مرتد فطری13
مرتد فطری و ملی مطابق تعریف مشهور14

احکام کلی ارتداد در فقه شیعه مطابق تعریف مشهور15

احكام كلی مرتد فطری (مرد) 15
احكام كلی مرتد ملی15
احكام كلی زن مرتده 15
احكام كلی ارتداد دسته جمعی16
محقون الدم و مهدور الدم16
محقون الدم 16
مهدور الدم16
مصادیق مهدور الدم17
مجازاتها18
1- قتل 18
الف: دیدگاه امامیه18
ب: دیدگاه اهل سنت20

مسئولیت مدنی و كیفری مسلمانان در قتل مرتد21

2- مصادره و تقسیم اموال26
الف: دیدگاه امامیه26
مرتد فطری مرد26

مرتد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری27

ب: دیدگاه اهل سنت28
3- انتفای زوجیت30
الف: دیدگاه امامیه30
نوع عده زوجه مرد مرتد31
ب: دیدگاه اهل سنت32
نتیجه33
4و5- حبس و تنبیه بدنی34
الف: دیدگاه امامیه34
ب: دیدگاه اهل سنت35
راههای اثبات ارتداد36
1- علم قاضی36
2- بینه37
3- اقرار38
ارتداد در قرآن39
شرایط ارتداد در قرآن39
آثار ارتداد در قرآن41
نتیجه44

حکم فقهی ارتداد در قرآن بنا به استنباط مشهور فقها46

توبه مرتد50
استتابه 57
الف: دیدگاه اهل سنت57
دیدگاه امامیه58
مدت استتابه59
ادله استتابه 60
مجازات ارتداد حد است یا تعزیر61
حد از دیدگاه فقها61
مصادیق حدود62
تعزیر از دیدگاه فقها63

تفاوت حد و تعزیر64

نتیجه66

ارتداد از دیدگاه حقوق ایران70

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها70
قاعده منع عقاب بلابیان71
استدلال مخالفین جاری شدن اصل و قاعده72
پاسخ به مخالفین و نتیجه گیری73
 
بخش دوم
بررسی نظرات جدید و غیر مشهور فقها76
1- آیت الله موسوی اردبیلی77
بررسی آیات ارتداد80
نتیجه گیری85
جمع بندی87
بررسی روایات88
ولد علی الاسلام به چه معنا است89
جمع بندی و نتیجه گیری....................................................................103
توضیحی دیگر در معنای 
ولد علی الاسلام با عنایت به تناسبات علم و موضوع .......................106
موجبات ارتداد....................................................................................107
تعریف ضروری دین...........................................................................114
بررسی اجماع......................................................................................116
2-بررسی نظرات حجه الاسلام احمد قابل........................................120
تعریف واژگان....................................................................................121
دلیل عقلی...........................................................................................126
دلیل نقلی............................................................................................128
نتیجه دلیل نقلی..................................................................................134
ادله  نقلیه مورد استناد فقها..............................................................136
آیات مرتبط با بحث ارتداد................................................................137
انحصار جواز قتل در دو مورد...................................................147
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

س بازدید : 145 چهارشنبه 30 دی 1394 نظرات (0)
اختلاس

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشكیل حكومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد اختلاس از جمله تعدیات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است كه به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد

دانلود اختلاس

 اختلاس اختلاس اموال عمومى اختلاس در نظام بانکی جرم اختلاس چیست خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی حقوق پایان نامه و پروژه پایانی كارشناسی در رشته حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

اختلاس

 
مقدمه:
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشكیل حكومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است كه به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.
 
امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط  سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.
نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتكبین جرم اختلاس، ارتكاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اختلاس

اختلاس اموال عمومى

اختلاس در نظام بانکی

جرم

 
 
 
فهرست
مقدمه   5 
فصل اول:

اختلاس چیست؟7

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی 8

 علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی 11

کارمندان مهم‌ترین عناصر اختلاس11
 روش‌های گوناگون اختلاس در بانک‌ها12
راهکارهای جلوگیری از اختلاس13

بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس14

فصل دوم :

اركان جرم اختلاس17

مبحث اول- ركن قانونى17
 مبحث دوم- ركن مادى 19
عنصراول- سمت مرتکب 19
 عنصر دوم- اختلاس از شركتهاى سهامى غیر دولتى20
 عنصر سوم:تصاحب مرتکب21
عنصر چهارم- موضوع و متعلق جرم اختلاس23
 عنصر پنجم - سپرده شدن اموال یا اشیاء  24
مبحث‏سوم: ركن معنوى 25
نتیجه‏گیرى كلى 27

 شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول 28

نتیجه‏ گیرى 30
 
شروع به جرم اختلاس  32
شروع به جرم اختلاس در حقوق موضوعه 32 
کیفر جرم اختلاس بر حسب شرایط مختلف 35
پی نوشت ها   43
منابع  45
 

دانلود اختلاس

س بازدید : 593 چهارشنبه 30 دی 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

نانو تكنولوژی، فناوری نوین نانو تكنولوژی فناوری جدیدی است كه تمام دنیا را فراگرفته است و به تعبیر دقیقتر نانو تكنولوژی بخشی از آینده نیست بلكه همه آینده است در این مقاله بعد از تعریف نانو به بیان دلایل كاربرد ها و ضرورتهای توجه به این فناوری اشاره شده است )جهانشاهی 1383)

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

 نانو نانو تكنولوژی فناوری نانو صنایع غذایی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان نقش فناوری نانو در صنایع غذایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی صنایع غذایی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 214 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

 
 

نانو تكنولوژی،فناوری نوین

نانو تكنولوژی فناوری جدیدی است كه تمام دنیا را فراگرفته است و به تعبیر دقیقتر "نانو تكنولوژی بخشی از آینده نیست بلكه همه آینده است ".در این مقاله بعد از تعریف نانو به بیان دلایل كاربرد ها و ضرورتهای توجه به این فناوری اشاره شده است .)جهانشاهی, 1383)
 

تعریف نانو تكنولوژی

نانو تكنولوژی،توانمندی تولید مواد،ابزار ها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن كنترل در سطح مولكولی و اتمی و استفاده از خواص آنها درمقیاس نانو می باشد.علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش  وسایل و ساختار هایی كه در كوچكترین واحد دیمانسیون ( 200 )نانومتر یا كوچكتر وجود دارند . از تعاریف فوق بر می آید كه نانو تكنولوژی یك رشته نیست بلكه رویكرد جدیدی در تمام رشته هاست .برای نانو تكنولوژی كاربرد هایی را در حوزه های مختلف از غذا، دارو تشخیص پزشكی و بیوتكنولوژی تا الكترونیك، كامپیوتر، ارتباطات، حمل ونقل، انرژی، محیط زیست، مواد هوا و فضا و امنیت ملی بر شمرده اند : كاربرد های وسیع این عرصه و پیامد های اجتماعی سیاسی و حقوقی آن،این فناوری را به عنوان زمینه فرا رشته ای و فرا بخش مطرح نموده است .
 
 
 
کلمات کلیدی:

نانو

نانو تكنولوژی

فناوری نانو

صنایع غذایی

 
 
مقدمه
هر چند آزمایش ها و تحقیقات پیرامون نانوتكنولوژی از ابتدای دهه قرن بیستم به طور جدی پیگیری شده اما اثرات تحول آفرین،معجزه آور و باور نكردنی نانو تكنولوژی در روند تحقیق و توسعه باعث گردید كه نظر تمامی كشور های بزرگ به این موضوع جلب گردد و فناوری نانو را به عنوان یكی از مهمترین اولویتهای تحقیقاتی خویش طی دهه اول قرن بیست و یكم محسوب نمایند .به طوریکه ژاپن درسال 2001، 400 میلیون دلار و در سال2004، 960 میلیون دلار هزینه کرده است و آمریکا برای این امر در سالهای 2005-2008 حدود 7/3 بیلیون دلار اختصاص داده است .( 2005,Morris)
 
 استفاده از این فناوری در كلیه علوم باعث شده است كه تحقیقات در زمینه نانو به عنوان چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان باشد . لذا محققین، اساتید و صنعت گران ایرانی نیز باید در یك بسیج همگانی، جایگاه و موقعیت خویش را در خصوص این موضوع مشخص نمایند و حضوری فعال و حتی رقابتی در این جایگاه ایجاد نمایند . برای چنین كاری طراحی یك برنامه منسجم فراگیر و همه جانبه اجتناب ناپذیر است . 
نانو تکنولوژی دارای سه شاخه نانو فناوری خشک، مرطوب،و محاسبه ای است که از نظر کاربردی در علوم مختلف به خصوص در ساخت و تولید مواد الکترونیکی-پزشکی و صنایع غذایی کاربرد دارد.(2005,Elamin)
 
    تاریخچه نانو در جهان 
 چهل سال پیش ریچارد فیمن متخصص كوانتوم نظری و دارنده جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال 1959 با عنوان آن پایین فضای بسیاری هست به بررسی بعد رشد نیافته علم مواد پرداخت وی در آن زمان اظهار داشت اصول فیزیك، تا آنجایی كه من توانایی فهمش را دارم، بر خلاف امكان ساختن اتم به اتم چیزها حرفی نمی زند او فرض را بر این قرار داد كه اگر دانشمندان فرا گرفته اند كه چگونه ترانزیستورها و دیگر سازه ها را با مقیاس های كوچك بسازند، پس خواهیم توانست كه آنها را كوچك و كوچكتر نماییم . در  واقع آنها به مرزهای حقیقی شان در لبه های نا معلوم كوانتوم نزدیك خواهند بود به طوری كه یك اتم را در مقابل دیگری به گونه ای قرار دهیم كه بتوانیم كوچكترین محصول مصنوعی و ساختگی ممكن را ایجاد نماییم و جای این سوال باقی می ماند که  با استفاده از این فرمهای بسیار كوچك چه وسایلی می توانیم ایجاد كنیم ؟
 
 
 
 
فهرست عناوین 
نانو تكنولوژی،  فناوری نوین2
تعریف نانو تكنولوژی 2
تاریخچه نانو در جهان 3

اصول پایه نانو تكنولوژی4

اساس ارتباط نانو تكنولوژی و علم و تكنولوژی غذا5

ارتباط نانو تكنولوژی با مهندسی كشاورزی و سیستم های غذایی 6
عناصر پایه در فناوری نانو 8
نانو بیو مواد،  نانو مواد و کاربردهای آنها 8
نانولوله ها9

نانو کامپوزیت ها10

نانو کپسول 10

نانو تکنولوژی برای توزیع تحت کنترل و سیستم کپسولی10

مزایای متعدد سیستم کپسولی 11

نانوسنسورها12

برخی از كاربردهای نانو سنسورهای بیو آنالیتیكال13
پتانسیل نانو سنسورها و تحقیقات در صنعت کشاورزی و غذا 13
نانوفیلترها و کاربرد آنها در بیوتکنولوژی 14
ماشین های نانو تکنولوژی15
میکرو سیال 16
نانو بیو پروسس16
نانو سنسور های بیو آنالیزی 16
سطوح بیو سلکتیو 16
بسته بندی نانو Nano packaging16

کاربرد های نانو در صنعت بسته بندی 17

غذاهای نانو Nano Food17

نتیجه گیری18
واژه نامه19
منابع 21
ضمائم22
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

س بازدید : 57 چهارشنبه 30 دی 1394 نظرات (0)
نانو تکنولوژی در صنایع غذایی

دانلود مقاله نانو تکنولوژی در صنایع غذایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی صنایع غذایی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود نانو تکنولوژی در صنایع غذایی

 نانوغذا صنایع غذایی نانوتکنولوژی دانلود مقاله نقش نانو تکنولوژی در صنایع غذایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی صنایع غذایی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

نانو تکنولوژی در صنایع غذایی

 
چکیده
مطالعه حاضر مبحثی در خصوص کاربردها، خطرات، ایمنی غذا و وضعیت قانونمندی فعلی نانوتکنولوژی در رابطه با غذاها ارائه نموده و از این رو نکاتی در مورد صنعت قانونگذاران و دولت فراهم می آورد که با پیشرفت مقررات نانوتکنولوژی در تغذیه لازم است به آنها توجه شود. از دیدگاه صنعت غذایی و ایمنی عمومی برخی کاربردهای اخیر نانوتکنولوژی در تغذیه، مشکلات ایمنی و خطرات نانو مواد روشهایی برای ورود نانو ذرات به بدن مقررات موجود نانوتکنولوژی در چند کشور، و یک سیستم تأییدی برای نانو فرآورده ها، مورد بحث قرار می گیرد.
 
 
کلمات کلیدی:

نانوغذا

صنایع غذایی

نانوتکنولوژی

نانو فرآورده ها

 
 
مقدمه
نانو علم و نانو تکنولوژی شناخت و دستکاری مواد در مقایسهای اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی است سطح بزرگتر هر توده در مقایسه با ذرات بزرگتر با همان ترکیب شیمیایی ذرات نانو مقیاس را از لحاظ بیولوژیکی فعالتر می سازد. این تکنولوژی های در حال پیدایش، قابلیت بسیاری در غذاهای مفید و مغذی، برای انتقال ترکیبات بیواکتیو در غذاها برای بهبود سلامت انسان دارند. از میان فرآورده های مصرفی نانوتکنولوژی تاکنون فرآورده های سلامت و تناسب بزرگترین طبقه بندی بوده و سپس گروه الکترونیک و کامپیوتر و نیز گروه خانه و باغبانی قرار می گیرند. ایالات متحده، با داشتن حداقل 3 برابر آسیای شرقی و اروپا از فرآورده های نانو در بازار بزرگترین بازار را در اختیار دارد.
 
به علت وجود اطلاعات محدود در خصوص خطرات نانو مواد، این مواد بسیار کوچک مقیاس از لحاظ خطرات  سلامت مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. برخی گزارشات در خصوص خطرات بالقوه نانومواد، با هشداری جدی در خصوص خطرات سلامت و ایمنی، مردم را متعجب ساخته اند. عدم ورود محصولات غذایی برپایه نانوتکنولوژی، یعنی نانو غذا به بازارهای غذایی در غیاب تعریفی مشخص، مناظره های عمومی ارزیابیهای امنیت غذایی، و مقررات مناسب تغذیه، ممکن است در نهایت، مزایای بالقوه نانوتکنولوژیها را در صنعت غذایی به مخاطره می اندازد انجمن علم و تکنولوژی تغذیه معایب مقررات فعلی در خصوص تأثیر نانوتکنولوژی بر غذا و بسته بندی را یادآوری می کند به علت عدم وجود اطلاعات در خصوص اثرات نانو تکنولوژی بر امنیت عمومی قانونمندی، جامعه و صنعت غذایی و نیز مسمومیت بالقوۀ نانو مواد، شاید عاقلانه آن باشد که برای تعمق در خصوص کنترل منظم احتمالی به عنوان راهکاری مناسب، قانونی احتیاطی در نظر بگیریم.
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده2
کلمات کلیدی2
مقدمه2

کاربردهای بالقوه نانوتکنولوژی در صنعت تغذیه5

مشکلات ایمنی و خطر بالقوه نانو تکنولوژی7

مقررات نانوتکنولوژی و نانو محصولات16
1- سازمانها و تحقیقات حامی توسعه نانوتکنولوژی16
تعریف  NNI از نانو تکنولوژی این است:19

3) سیستم تأیید نانو محصولات25

توسعه مقررات برای نانو غذا28

پیشنهادات30
طبقه بندی نمونه هایی از کاربردهای مختلف34
فرآوری غذا34
بسته بندی35
انتقال مواد غذایی35
 
 
 
 

دانلود نانو تکنولوژی در صنایع غذایی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد

تعداد صفحات : 7

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
    • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
    • آرشیو
  • 1399
  • 1396
  • 1395
  • 1394
    • پیوندهای روزانه
  • قطره اسپانیش فلای اصل (295)
    • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 39
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 375
  • آی پی دیروز : 200
  • بازدید امروز : 1,183
  • باردید دیروز : 2,008
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 9,310
  • بازدید ماه : 44,691
  • بازدید سال : 274,472
  • بازدید کلی : 1,799,941
    • کدهای اختصاصی

    صفحه اصلی تالار گفتمان ثبت نام ورود آرشیو تماس با ما
    نیرو گرفته : رزبلاگ